جوان آنلاین: سیطره فضای مبهم ناشی از مسائل عمدتاً غیراقتصادی در سال ۱۴۰۴، تولیدکنندگان را به جای سودآوری به سمت و سوی جلوگیری از زیان برد؛ نهادینه شدن رفتارهای محافظهکارانه، موتور تولید را بهآرامی از کار میاندازد؛ مهمترین راه برونرفت از این وضعیت تعلیق در سال جدید، ایجاد ثبات نسبی و ترسیم چشمانداز شفاف است که میتواند زمینه بازگشت تدریجی بنگاهها به مسیر فعالیت و احیای ظرفیتهای تولیدی را فراهم سازد.
صنایع ایران در سال ۱۴۰۴ عمدتاً در شرایط تعلیق ناشی از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بود. فعالان اقتصادی تأکید دارند اثر تجمیعی این مسائل، ایجاد رفتارهای محافظهکارانه و اختلال در تصمیمسازی بنگاهها بوده است. سیطره فضای محتاطانه و غیرقابل پیشبینی در تولید اگرچه در کوتاهمدت به حفظ بقای تولید کمک میکند، اما در بلندمدت منجر به روند فرسایشی تولید و در نهایت کوچک شدن این فضا میشود.
نخستین پیامد این وضعیت محتاطانه و به نوعی بلاتکلیف، تشدید فرار سرمایه و کاهش بیشتر سرمایهگذاری خواهد بود؛ چراکه سرمایه در ذات خود از نااطمینانی گریزان است. دومین پیامد، تضعیف زنجیره تأمین و افزایش وابستگی به واردات در برخی بخشها است که خود میتواند آسیبپذیری اقتصاد را افزایش دهد. همچنین در صورت تداوم این شرایط، فشار بر بازار کار افزایش مییابد.
برنامه عملی برای رفع موانع بوروکراتیک
عبور از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است که مهمترین آن ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی، تأمین مواد اولیه بنگاهها و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط است.
در این راستا دولت، به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامهای سهمرحلهای را برای حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ ثبات بازار تدوین و اجرایی کرده است. این برنامه با هدف کاهش آسیبهای وارده به کسبوکارها، حفظ اشتغال و پیشبرد روند بازسازی زیرساختهای خسارتدیده، مراحل اجرایی خود را آغاز کرده است.
گام نخست این برنامه بر اصلاحات ساختاری و رفع موانع بوروکراتیک متمرکز است؛ با تشکیل کارگروهی ویژه که اختیاراتی گسترده برای تسریع در ترخیص کالا از گمرکات، حل مسائل بانکی و مالیاتی بنگاههای اقتصادی دارد، گامهای اولیهای برای کاهش فشارهای موجود برداشته شده است.
وام درمانی تولید
در گام دوم، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی فعال در دستور کار قرار گرفته تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود و این تسهیلات از هفته آینده در دسترس قرار خواهد گرفت تا زنجیره تولید و اشتغال کشور حفظ گردد. گام سوم نیز به بازسازی و جبران خسارات وارده به زیرساختهای کلیدی اختصاص دارد؛ این مرحله با توجه به گستردگی و نیاز به منابع مالی قابل توجه، به صورت مجزا مدیریت شده و شامل ارزیابی دقیق خسارات فیزیکی و تحلیل شاخصهای مالی شرکتها است. همچنین طرحهای مشارکت مردمی در فرایند بازسازی در حال تدوین نهایی هستند.
جزئیات تسهیلات سرمایه در گردش شامل نرخ پایه سود ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، به ۲۰ درصد کاهش مییابد، اما در صورت عدم رعایت شرط اشتغال، نرخ سود به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ اولویت اصلی در پرداخت این تسهیلات، تأمین حقوق و دستمزد کارکنان واحدهای تولیدی که در مناطق جنگزده فعالیت میکنند، خواهد بود.
۸ برنامه حمایتی برای واحدهای تولیدی
در مجموع، هشت برنامه حمایتی جامع برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که شامل مواردی اعم از وام سرمایه در گردش با نرخ پایه ۲۳ درصد و امکان کاهش ۵ درصدی سود در صورت حفظ اشتغال، نرخ ۳۵ درصدی جریمه دیرکرد و نقض تعهد اشتغال برای واحدهایی که تعهد حفظ اشتغال را رعایت نکنند، اولویتبندی پرداخت وام برای تأمین حقوق کارگران واحدهای تولیدی در مناطق آسیبدیده، اختیارات ویژه بانک مرکزی برای مدیریت فعالانه بازار طلا، ارز و نظامهای پرداخت بدون نیاز به تشریفات معمول اداری، اجرای دقیق فرایند خوداظهاری و ارزیابی خسارت توسط صاحبان صنایع آسیبدیده و تعیین نوع و میزان حمایت پس از تأیید کارشناسی در ستاد وزارت صمت، تسهیل رفع مسدودی حسابهای چک برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی، و تعیین و ابلاغ روش محاسبه قیمت خوراک و فرآوردههای نفتی در تعاملات فیزیکی و مالی فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت با سایر شرکتهای صنعتی میشود.
درباره بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وام بانکی تولیدکنندگان، جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط وامهای بانکی برای تولیدکنندگانی که به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، قادر به تولید به موقع و بازپرداخت تسهیلات خود نبودهاند، بنا به اعلام وزارت اقتصاد، به طور کامل بخشوده خواهد شد و فرصت مجددی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی برای این واحدها فراهم خواهد شد تا بتوانند با آمادگی بیشتر نسبت به تسویه بدهیهای خود اقدام کنند.
در این خصوص علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتوگو با خانه ملت، در ارائه راهکار برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی که به دلیل شرایط جنگی فعالیتشان کاهش یافته یا متوقف شده و قادر به بازپرداخت اقساط وامهایشان نیستند، گفت: «ما این موضوع را در نشستی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت داشتیم، مطرح کردیم.»
وی یادآور شد: «ما تأکید کردیم که این وامها باید در شرایط کنونی استمهال شود چراکه درآمدهای واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل شرایط جنگی کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل نتوانستهاند اقساط وامهای خود را به موقع پرداخت کنند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «قطعاً فشار بر این واحدها برای پرداخت اقساط وامهایشان باعث میشود سرمایه در گردش نداشته باشند.» وی خاطرنشان کرد: «هماکنون باید بررسی شود که چه میزان از واحدهای تولیدی و صنعتی در زمان جنگ فعال بودند، سپس توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به بانکها معرفی شوند که تمهیداتی برای آنها اندیشیده شود تا در چرخه تولید دچار اخلال و چالش جدی نشوند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «مجلس هم در حال پیگیری این موضوع است، کمااینکه در نشستی که با وزیر صمت داشتیم به این مهم اشاره کردیم و وی نیز بر این مهم اذعان کردند و به صراحت گفتند در حال پیگیری برای کمک به این نوع واحدها هستند.»
احیای ظرفیتهای تولیدی با پیشبینیپذیر کردن اقتصاد
آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری به تولید ضربه میزند، ناپایداری تولید است. بنگاه صنعتی زمانی میتواند تصمیم عقلایی بگیرد که متغیرهای کلیدی، از نرخ ارز و سیاستهای تجاری گرفته تا دسترسی به انرژی و قواعد مالیاتی، در یک چارچوب نسبتاً قابل پیشبینی تعیین شود. در غیر این صورت، حتی اگر بنگاه تعطیل نشود، بهتدریج وارد فاز تدافعی میشود؛ فازی که در آن هدف، رشد نیست بلکه بقا است. این تغییر رفتار، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است از فروپاشی جلوگیری کند، اما در بلندمدت به فرسایش ظرفیت تولید منجر میشود. بر این اساس انتظار میرود تا دستگاهها با تصمیمات همگون در زمینه حمایت از تولید عمل کنند و در کنار اقدامات ضربالاجلی، پیشبینیپذیر بودن شرایط را نیز به عنوان اصل مهم حمایت از تولید مورد توجه قرار دهند.
